به گزارش اگزیم نیوز، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای تاکید کرد: جامه عمل پوشاندن به وعدهها و مصوبات در موعد مقرر باید به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شود؛ این مقوله بسیار در تزریق روحیه امید و نشاط به مردم و جامعه مؤثر است و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش میدهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ناظر بر توقیف چندین ساله تعداد متنابهی وسیله نقلیه در پارکینگهای مستقر در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این وسایل نقلیه که بعضاً بیش از ۲۰ سال در توقیف به سر میبرند تاکید کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی نباید حتی یک وسیله نقلیه هم -چه متعلق به مردم باشد و چه متعلق به بیتالمال- به مدت طولانی و چندین ساله در توقیف به سر ببرد و ضروری است که هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف این قبیل وسایل نقلیه اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
به گفته وی، برخی از این وسایل نقلیه واجد ضمان هستند؛ لذا دادستان کل کشور به همراه دادستانهای مربوطه در شهرهای آذربایجان شرقی با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به وجود یک مجموعه ساختمانی در شهر اسکو آذربایجان شرقی که بنا بر گزارش ارائه شده به سبب احداث طبقات اضافی و بدون مجوز، ناایمن بوده و در صورت عدم علاج واقعه، ممکن است حادثهای به وقوع بپیوندد، خطاب به دادستان کل کشور دستور داد تا با همراهی مسئولان استانی و شهری، با سرعت و جدیت پیگیر رفع تخلفات و قصورها و تقصیرها در این موضوع باشد تا مبادا خداییناکرده حادثه ناگواری به وقوع بپیوندد.
قاضیالقضات در همین رابطه گفت: وفق گزارش اعلام شده، دستگاههای ذیربط در شهرستان اسکو چند بار نسبت به متوقف کردن ساخت بنای مزبور اقداماتی را ترتیب دادند که هر بار فرد متولیِ ساخت این بنا با رجوع به دیوان عدالت اداری موفق به لغو دستور توقف ساخت میشد؛ بنابراین ضروری است رئیس دیوان عدالت اداری در این خصوص بررسیها و پیگیریهای مقتضی را به عمل آورد و در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود، اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ کند.
تاکید مجدد رئیس قوه قضاییه بر نظارت بر نحوه عرضه خودرو
محسنی اژهای بار دیگر موضوع عرضه خودرو را مدنظر قرار داد و گفت: همچنان در برخی جراید و رسانهها روی این گزاره تاکید میشود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد میآورد؛ در باب راستیآزمایی مقوله مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است و چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دستاندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانچه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفافسازی کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آنها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند اما عرضه نمیشدند.
وی گفت: به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتابزدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروها است؛ در هر حال باید مقوله عرضه خودرو بصورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع بصورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده که خودروهای عرضه نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.
دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی ابعاد حادثه معدن طرزه دامغان
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حادثه معدن طرزه دامغان که به جان باختن و مجروح شدن عدهای از افراد انجامید، گفت: از قرار معلوم شرکت ادارهکننده معدن طرزه دامغان -که اخیراً در آن حادثهای منجر به فوت و جرح رخ داد و پیشتر نیز در همان معدن چنین رخدادی به وقوع پیوسته بود - همان شرکتی است که چند سال پیش متولی معدن فروریختهای در استان دیگری بود بنابراین این مقوله باید به طور ویژه و مجدانه بررسی و پیگیری شود.
محسنی اژه ای از دادستان کل کشور خواست با همراهی سایر مسئولان ذیربط اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کند و چنانچه قصور و تقصیری در این موضوع متوجه متولیان امر در شرکت مزبور است، باید برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد و چنانچه کارفرمایان در شرکت مزبور همه اصول و مؤلفههای ایمنی را رعایت و لحاظ کرده بودند نیز باید موضوع به درستی و شفافیت ارائه و تبیین شود.
وی با یادآوری اینکه طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان سمنان در این مورد منتظر وصول نظریه کارشناسی و نظریه پزشکی قانونی هستند، تاکید کرد: در این رابطه سرعت عمل به خرج داده شود زیرا این مسئله و مسائلی از این دست چنانچه با تأخیر در پیگیریها همراه باشد، برای مردم ذهنیت منفی ایجاد میکند و زمینهساز سوءاستفاده معاندین و بدخواهان میشود.
از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شود
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه؛ محسنی اژهای با اشاره به تایید لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی شورای نگهبان، به همه بخشهای ذیربط ستادی و قضایی قوه قضاییه دستور داد که با هماهنگی و همافزایی با یکدیگر، تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق این مقوله اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید مجدد بر اینکه در صورت نبود ضرورت، نباید برای متهمان قرارهایی در شمول بازداشت یا ممنوعالخروجی و ممنوعالمعاملگی صادر شود، گفت: همچنین در چارچوب موازین قانونی و تا آنجا که ممکن است، از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شود.
باند کلاهبرداری کپیبرداری از کارتهای بانکی متلاشی شد
در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از متلاشی شدن یک باند کلاهبرداری در قم خبر داد و گفت: ۹ عضو این باند از طریق کپیبرداری از کارتهای بانکی مردم، کلاهبرداری کرده بودند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین احمد پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه از اقدام سریع فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در زمینه برخورد با فرد و مسئول خاطی در ماجرای آزار و اذیت رساندن به یک فرد متهم به سرقت در کلانتری ۱۳ زاهدان و متعاقب آن ارسال پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح جهت رسیدگی، قدردانی به عمل آورد.
بر اساس گزارش ارسالی از فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان درباره این اتفاق به مرجع قضایی، سرباز متخلف و دیگر افراد خاطی کلانتری ۱۳ زاهدان، بلافاصله پس از حضور در دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان و تفهیم اتهام با صدور قرار مقتضی بازداشت شدند و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.
نظر شما